سلطة المياه: 85% من مياه المنازل بغزة مخالفة للمعايير

الحدث

الحدث نت 2016/03/20



​قطاع غزة_حذرت سلطة المياه في قطاع غزة اليوم الأحد من خطورة بالغة في وضع المياه في القطاع، نتيجة نقص مياه الخزان الجوفي وحفر الاحتلال الإسرائيلي آبار مائية في المناطق الحدودية له.


وأوضح رئيس سلطة المياه ياسر الشنطي خلال مؤتمر عقده بمقر وزارة الإعلام بمدينة غزة أن الوضع المائي بغزة يشهد تدهورًا مستمرًا، وأن الاحتلال يزيد من الأزمة عبر سرقة المياه من خلال حفره للآبار على حدود غزة.


وقال إن غزة تعاني من أزمة في المياه، ونقص حاد في الخزان الجوفي الساحلي الذي يعتمد عليه كمصدر رئيسي في استخراج المياه، فيما الاحتلال يزيد الأزمة من خلال حفره لآبار المياه في المناطق الحدودية.


ويحتاج القطاع سنويًا من المياه نحو 200 مليون لتر مكعب، في حين تصل كمية مياه الخزان الجوفي بفعل الأمطار ما يقارب 45 مليون متر مكعب.

مياه المنازل

وبين الشنطي أن 85% من المياه المخصصة للاستعمالات المنزلية تعاني من ارتفاع معدلات مادتي الكلوريد والنترات فيها، لنسب أعلى بكثير من المعدلات السموح بها حسب المواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية.


وأشار إلى أن عدم وجود شبكة صرف صحي وبنى تحتية سليمة يشكل خطرًا على مصادر المياه، ويؤدي إلى تسريب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي، مما تتسبب بانتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين.


وحول الحلول المقترحة للحد من الأزمة، نبه الشنطي إلى وجود نحو 157 محطة تحلية للمياه بالقطاع، موضحًا أن جميعها تخضع للفحص الدوري في الوزارة.


وذكر أن سلطة المياه تجري محادثات بين البلديات وسلطة الأراضي؛ لتملك أراضي لجمع مياه الأمطار فيها؛ للاستفادة منها، وفق قوله.


وأكد سعيهم لإنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر في غزة بتكلفة مالية تصل إلى نصف مليار دولار، لإنتاج 65 مليون كوب سنوياً، بدعم من البنك الإسلامي في جدة والاتحاد الأوروبي.


ولفت الشنطي إلى أن العمل مستمر فيها لدى اللجنة الاستشارية؛ لتصميم الخط الناقل للمياه لمستوى القطاع.


وتوقع إنجاز المحطة بالكامل خلال خمس سنوات، مبيناً أن السلطة تعمل على انشاء محطة تحلية في شمال غزة لإنتاج نحو 10 ألاف كوب يومياً.


ودعا الشنطي إلى ضرورة رفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة، بهدف تنفيذ مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية التي تتعلق بقطاع المياه.


ووجه نداءً للمواطنين بالقطاع لترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فيها سواء بالمؤسسات الحكومية أو المنازل.